مدونـة عـلي السنـد

وعاظ التخدير السياسي

2011-07-02T10:42:00.001-07:00

يلجأ الكثير من الوعاظ الإسلاميين والعلمانيين إلى تحميل الناس وزر التخلف الذي تعيشه
مجتمعاتهم، ويمارسون الجلد في حق هؤلاء الناس الذين هم في غالب الأمر ضحايا لسلطة فاسدة، استطاعت أن تفسد كل شيء في البلاد والعباد، في ذات الوقت يتجنب هؤلاء الوعاظ الحديث عن فساد السلطة إلا بكلام فضفاض.. تبرئة للذمة!

الواعظ الإسلامي يُرجع تخلف المجتمع وفساد السلطة فيه إلى ذنوب أفراده ومعاصيهم، وبُعدهم عن الله، وسوء أخلاقهم، وعدم استقامتهم، فيرسم لهم طريق الخلاص من واقعهم السيئ بالاجتهاد في الطاعات، وترك الذنوب والمعاصي.. عندها فقط يصلح أمر السلطة!

أما الواعظ العلماني، فيكيل الاتهامات إلى عقلية أفراد المجتمع وتخلفهم في الفكر والسلوك، فطريق التغيير عنده يكون بتغيير العقليات، والسلوكيات المتخلفة للأفراد، الذين لا يحق لهم أن يتحدثوا عن انحرافات السلطة، حتى يتخلصوا من تخلفهم العقلي والسلوكي، في مقابل ذلك يتجنب كلا الطرفين الحديث بشكل مباشر وصريح عن فساد السلطة، ودورها في إفساد أخلاق الناس ودينهم، وعقولهم وسلوكهم.

هذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن إشكالية "التأثير والتأثر بين الفرد والسلطة" فمن الذي يؤثر في الآخر؟ وهل فساد السلطة هو انعكاس لفساد الأفراد؟ أم أن فساد السلطة وسوء إدارتها هو الذي يوجِد الفساد بين الناس؟!

في البداية لا بد من التأكيد على عدم خلو أي مجتمع من فساد بين أفراده، مهما كان هذا المجتمع صالحا، وسلطته ملتزمة، فالفساد موجود ما دام الإنسان - بكل نقائصه وغرائزه- موجودا، لكن حديثنا هنا عن تجاوز الفساد للحد الطبيعي بحيث يصبح هو الأصل الذي يتطبّع عليه المجتمع، وربما يبرره ويشرعنه.

هذا التأكيد يجعلنا نفوّت الفرصة على أولئك الذي يجعلون من مجرد وجود الفساد الطبيعي بين أفراد المجتمع ذريعة لوقوفهم في وجه أي دعوات للإصلاح السياسي، بحجة أنه لا بد للمجتمع أن يُصلِح نفسه، ويتخلص من عيوبه ونقائصه، بعد ذلك يمارس الدعوة للإصلاح السياسي، متناسين دور السلطة في تحجيم الفساد ومحاصرة الانحراف.. نعم ربما لا تكون السلطة هي مُنشىء هذا الانحراف في كل الأحوال، لكن مجرد سكوتها عنه يُعد بمثابة الضوء الأخضر الذي يعطيه قبولا بين الناس.. هذا إذا لم تمارس السلطة دورا فعليا في إيجاده ونشره وحمايته كما هو الحال في كثير من الأحيان.

يستدل هؤلاء الوعاظ بالأثر المشهور الذي يقول: "كما تكونوا يولى عليكم"، ورغم أن هذا الأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن في سنده انقطاع، إلا أن معناه – على افتراض صحة سنده – يختلف تماما عن مقصود من يستدل به؛ فهذا الأثر يُفهم على أنه يفترض في السلطة والولاية أن تكون تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة، بحيث تكون السلطة انعكاسا لهذه الإرادة، بينما لا يكاد يوجد في العالم العربي – الذي أدمن على هذا الأثر – سلطة تعبر بصدق عن إرادة الأمة دون تزييف أو تحريف، فإذا كانت السلطة هي التعبير الحقيقي عن إرادة الأمة فهنا فقط يحق لمدمني هذا الأثر أن يستدلوا به.

إن التخلف والانحراف الذي تُنشئُه السلطة ينسحب حتى على تفسير النصوص، بحيث تصبح داعمة لهذا الانحراف، بينما يمكن فهم هذا الأثر بأنه يدعو إلى عدم الرضى بالانحراف، فـ (كما تكونوا) في قبولكم وسكوتكم ومتابعتكم للفساد (يوَلّى عليكم) من يسايركم ويقبل بما تقبلون، فهذا النص فيه توجيه إلى عدم الرضى والقبول، وهو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ستكون أمراءُ، فتعرِفون وتنكِرون، فمن عرف بَرِىء، ومن أنكر سَلِمْ، ولكن من رضي وتابع" رواه مسلم، فالإثم والعقوبة على من رضي وتابع – كما قال النووي- وذلك لأنه يكرس الفساد، ويعزز الانحراف، فكان الواجب الرفض والإنكار والتقويم.

إن الذين يستدلون بهذا الأثر، ويتشبثون بالفهم المغلوط له يتجاهلون قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه – في البخاري - عندما سألته امرأة: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء اللهُ به بعدَ الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامَت بكم أئمتُكم، فعلّق -أبوبكر- استمرار الصلاح في الناس على صلاح الأئمة والأمراء.

إن الفساد إذا عَمّ، وأصبح مُمَنهجا، وخرج عن حده الطبيعي الذي تحتمه الطبيعة البشرية، وأصبح له رُعاة ودعاة، فإن السلطة السياسية هي المسؤول الأول عنه، ولا يمكن تبريره بقابلية الناس له؛ لأن هذه القابلية ستظل موجودة ما دام النقص البشري موجود، والنفوس البشرية لا تنقاد فقط بالوازع الداخلي، فإن الله يزَعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.. كما قال عثمان بن عفان .

لقد أدرك السلف (الصالح!) أن فساد المجتمع هو انعكاس طبيعي لفساد سلطته الحاكمة، فعندما جيء بالغنائم الثمينة من بلاد الفرس ووُضعت أمام الخليفة عمر بن الخطاب، تعجّب من أمانة الجند الذين أوصلوا هذه الغنائم، فقال: إن قوما أدوا هذا لذَوو أمانة، فرَدّ عليه علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين إنك عففت، فعفت الرعية، كما كتب عمر بن الخطاب في إحدى وصاياه: إن الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإذا رتع الإمام رتعوا.

رجائي أن يكف محترفو الوعظ الديني والعلماني عن جلد مجتمعاتهم، وتحميلها أكثر مما تحتمل، وأن يوجهوا تلك السياط إلى مكانها الصحيح على ظهر السلطة، وأن يدركوا جيدا قول علي بن أبي طالب: الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم في التمثيل والتلقي والتقليد.

ملاحظة: تم نشر هذا المقال في جريدة سبر الالكترونية

- Posted using BlogPress from my iPad

المناعة الثورية

2011-03-27T23:01:00.001-07:00

بسبب الطريق الواحدة الغبية التي تستنسخها الأنظمة في مواجهة الثورة المباركة، تشكلت لدى
الشعوب خبرة جيدة في كيفية التعامل مع هذه الأنظمة الفاسدة، التي لاتتورع عن استعمال كافة الوسائل من أجل الإبقاء على نفسها لفترات أطول.

الطريقة في مواجة الثورة كانت واحدة، مما يوحي بأن العقليات الاستبدادية تفكر بطريقة متشابهة مهما اختلفت الظروف، هذا التماثل في التعامل ساهم في بناء وعي ثوري أكسب الشعوب مناعة عالية ضد الألاعيب التي تمارسها الأنظمة في الإلتفاف على مطالب الشعوب، وتنوعت صور وأشكال هذه المناعة:

١- مناعة ضد دعوات الحوار التي تطلقها الأنظمة في الوقت الضائع، فبعد أن تجاهلت شعوبها لعقود طويلة، تسارع الآن لتقديم عروض الحوار بمجرد أنها استشعرت أن الشعوب جادة في تحركاتها.

إن الأنظمة عندما تدعوا للحوار بعد أن تنطلق رصاصة الثورات، فإنها تسعى لكسب الوقت، ولزعزعة صفوف المعارضة عبر الإغواء والإغراء، وللحفاظ على ماتبقى لها من مشروعية في نفوس الناس، لكن ذلك كله لم يعد ينطل على وعي الثوار بحقيقة هذه الدعوات التي فات أوانها.

يقول جين شارب، وهو أحد أهم المنظرين للثورات السلمية: إن عرض السلام من خلال التفاوض مع الحركات الديمقراطية الذي تتقدم به أنظمة الحكم الدكتاتوري هو عرض خدّاع.

ويقول أيضا: عندما تكون المعارضة قوية، ويكون النظام الدكتاتوري فعلا مهددا، نجد أن الحكام الدكتاتوريين يسعون وراء التفاوض لكي ينقذوا أكبر جزء من الثروة التي لازالت بين أيديهم... وعندما تكون الدعوة أيضا إلى المفوضات في وقت تكون فيه قضايا الحريات السياسية على المحك، فقد تكون هذه الدعوة محاولة من الحكام الدكتاتوريين لجر الحركات الديمقراطية نحو الاستسلام بطريقة سلمية، بينما يستمر العنف لديهم.

تحدث المؤلف بشكل مسهب، وفي فصل كامل عن (مخاطر التفاوض)، فبالإمكان الرجوع إليه في كتابه (من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.. إطار تصوري للتحرر) ص٢٥ إلى ص٣٣

٢- صار ت هناك مناعة ضد الخطاب الديني المزوّر، الذي استمرأ التبرير للطغيان، ومصادرة حقوق الناس تحت ذرائع يغلفها بغلاف الشريعة، فيسكت عن ظلم الظالمين، ويمنع المظلومين أبسط صور المعارضة.

بحمد الله تم الشعوب تجاوز هذا الخطاب بعد أن تكشّف وتعرى، ولم يعد يملك مايستر به عورته، فلم يعد مثل هذا الخطاب يقف حائلا بين الشعوب وبينها حقوقها التي كفلتها القانين السماوية قبل الأرضية.
وقد أسهبت في تناول زيف هذا الخطاب على هذا الرابط: هنا وهنا أيضا

٣- تشكلت أيضا مناعة قوية في مواجهة الإعلام الحكومي الذي هو في حقيقته لايمثل الدولة بكل مكوناتها بقدر مايمثل الأنظمة الحاكمة، التي استغلته لضرب كل من يعارض النظام ، بأساليب غير أخلاقية.
هذا الإعلام الذي امتهن التضليل والتزييف، والتلاعب بالحقائق صار مثار سخرية الناس وتندرهم، فلم تعد له أي مصداقية أو اعتبار في وعي الجماهير .

٤- صارت عند الثوار منعة قوية ضد الاتهام بالعمالة، هذه التهمة التي استعملتها كل الأنظمة المتساقطة لضرب مصداقية المتظاهرين، الذين أيقنوا أن هذه الأنظمة ما كان لها أن تستمر هذه السنوات الطويلة لو لم تكن هذه التهمة ثابتة عليها، وصار يصدق عليها المثل العربي: رمتني بدائها وانسلت !

٥- تشكلت عند الشعوب مناعة قوية ضد الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها هذا الأنظمة بعد أن تشعر بأن الشعب تحركت بجدية لإسقاط تلك العروش المتهالكة، حيث تقوم الأنظمة في هذه الحالة بتقديم بعض التنازلات كإطلاق المعتقلين، وزيادات شكلية في هامش الحريات، وتوزيع مايسمى بالمكرمات المالية، وتوفير فرص وظيفية.. إلخ
مثل هذه الإجراءات لم تعد تمثل للشعوب شيئا - رغم حاجتهم لها - بعد أن أدركوا أنها تمثل نوعا من التخدير، وأن المشكلة تكمن في الرأس الذي يجب أن يُستأصل !

هذه المناعة التي تمثل جرعة لا يستهان بها من الوعي هي أحد حسنات تلك الثورات المباركة.. فإلى المزيد

- Posted using BlogPress from my iPad

خطاب اللحظة التاريخية.. البغي نموذجا

2011-03-25T03:26:00.001-07:00

من أخطر الإشكاليات التي أبرزتها بوضوح الأحداث الأخيرة في العالم العربي: عدم قدرة البعض ممن يحمل الخطاب الإسلامي على التعامل مع الأحداث بعقلية تجمع بين التأصيل الشرعي العميق، والفهم الواقعي الدقيق، فما زال البعض يتمسك بفهم تاريخي للنصوص التي لها ارتباط في أبواب السياسة الشرعية، فيقوم بإسقاط تلك النصوص بفهمه التارخي الجامد على واقع مغاير ومعقد ومتشعب ومليء بالتفاصيل، فيخرج الخطاب بشكل مختزل وسطحي، بعيد عن الواقع وعن روح الشريعة ومقاصدها !

فاستعمال مصطلحات مثل: الإمام، ولي الأمر، أهل البغي، الخوارج، أهل الحل والعقد.. إلخ، فيه الكثير من التجاوز على الواقع وعلى المضامين الحقيقية لتلك المصطلحات، واشتراطاتها الشرعية، وقفز على سياقها التاريخي، الذي من الضروري أن يكون حاضرا لفهم حقيقتها.

مثل هذا النوع من الخطاب الذي يستعمل المصطلحات الشرعية والفقهية في غير موضعها ومحلها، ،إنما يفتن الناس عن دينهم، ويصرفهم عن الأخذ منه، ويزعزع ثقتهم به، فيرفضوه جملة واحدة؛ لأنه يقف حائلا بينهم وبين رفع الظلم عنهم، ولأنه عاجز عن التفاعل مع حياتهم ومتطلباتهم، فهو خطاب وقف عند لحظة تاريخية معينة، ولم يتجاوزها إلى اللحظة الحاضرة.

وكمثال على ماذكرت فقد تردد في الفترة الأخيرة ذكر مصطلح (أهل البغي) أو (البُغاة) وأُطلق على المحتجّين في البحرين، في سياق تبرير التعامل الأمني مع هذه الفئة، وبصرف النظر عن الاصطفاف المقيت الذي أفرزته تلك الأحداث فإن الزجّ بذلك المصطلح الشرعي فيه نوع من التدليس والتلبيس، فبالإضافة إلى التجاوز في استعماله في هذه الأحداث، فإن من استعمله لم يرجع إلى اشترطاته الفقهية

فالفرقة الباغية كما عرفها الفقهاء:هي فئة من المسلمين خرجت على الإمام الحق الذي يجمع كلمة المسلمين، واتفقوا على إمامته وبيعته، وقد نص الفقهاء أيضا على شروط أخرى يجب توافرها في الإمام الحق، لذلك يذكر المالكية أن يزيد بن معاوية لم يكن إماما للمسلمين؛ لأن أهل الحجاز لم يسلّموا بإمامته؛ لظلمه، وبذلك فإن البغي لا يكون إلا على إمام شرعي مستجمع لصفات الإمامة التي ذكرها الفقهاء، وليس إماما طاغوتيا - كما يقول الشوكاني - فالخارجون على أهل الجور والظلم، المعطلين لشريعة الله لايسمون بغاة.

وقد سُئل الإمام مالك رحمه الله: هل يُقاتل الناس مع الإمام الفئةَ الخارجة؟ قال: إن كان الإمام مثل عمر بن عبدالعزيز، وجب على الناس الذب عنه والقتال معه، وأما غيره فل،ا دعه وما يُراد منه، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما.

فالقتال مع الظالمين هو نوع من الركون إليهم، الذي نهى الله تعالى عنه فقال: {ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}.

وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله الخلل الذي يقع فيه من يدعي الفقه والعلم في الدين، فيحكم ببغي كل من خرج على أي حاكم، وعاب عليهم هذا الخلط، فقال: تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور، ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم، بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة، وهم في ذلك بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم على نظرائهم، مدعين أن الحق معهم. مجموع الفتاوى ٤٥١/٤

إن مقارنةً بسيطة بين ما ذكره العلماء حول قضية البغي، وبين الواقع، يتضح مدى العبث الذي يُمارس باسم الخطاب الشرعي، لإضفاء الشرعية على كل الإجراءات الحكومية التي تمارس ضد خصومها، سعيا لإسقاطهم والقضاء عليهم، بغطاء شرعي مزيف

- Posted using BlogPress from my iPad

مشروع موحّد.. لمواجهة الأجندات الخارجية

2011-03-20T23:27:00.001-07:00

{إن هذه أمتكم أمةً واحدة}

من أبرز التحديات التي تعيشها منطقة شبه الجزيرة العربية أنها تقع تحت تنازع مشروعين خطيرين لايعبران تعبيرا حقيقيا عن هوية أبنائها، وهما المشروع الأميركي، والمشروع الإيراني، فيما يعتقد الكثيرون أن هناك تفاهمات بين هذين الطرفين تتم في الخفاء، من أجل تقاسم النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة !!

أيّا كانت العلاقة بين هذين المشروعين فإن الخاسر الوحيد هو هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمتلك مقومات هائلة قادرة على أن تجعلها ذات شأن عالمي، إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح، في إطار مشروع موحد، على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري

في ظل هذه المشاريع الخارجية لا خيار أمام دول الخليج العربي إلا أن تعمل على تأسيس قدر من الوحدة الحقيقية والفاعلة - أيا كان شكلها - تؤهلها لأن تحمل مشروعا مستقلا عن تلك المشاريع الدخيلة، يعبر بصدق عن تطلعات أبنائها، ويوظف طاقاتها الهائلة توظيفا صحيحا، ويحفظ لها إستقرارا حقيقيا، ويؤهلها لأن تلعب دورا إقليميا وعالميا، وإلا فلا مهرب من الوقوع في شراك تلك المشاريع التي تتنازع أو تتفاهم لتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة، ولتكون الضحية الكبرى شعوب المنطقة

ولكي تتحرر المنطقة من هيمنة المشاريع الأخرى لابد أن تتحرر إرادة شعوبها أولا، هذه الإرادة التي ارتُهنت لصالح أنظمة وراثية منعت أبناء المنطقة من أن يمارسوا حقوقهم السياسية في المشاركة في الحكم، وإدارة شؤون البلاد، وأشغلتهم في تغذية الصراعات الداخلية، وفي تخويف أبنائها من بعضهم، عبر تبادل التخوين والتفسيق والتكفير، وبذلك تضمن هذه الحكومات استقرار حكمها، في لعبة هي من أفضل ما تتقنه هذه الأنظمة، وهي لعبة " فرّق تسُد"

إن خيار المشروع السياسي الخليجي الموحّد الذي يحمي المنطقة من هيمنة المشاريع الأخرى لا يمكن أن يأتي في ظل عقلية حكم الأُسر التي ترثنا كما ترث (الأشياء)، وتتعامل في إدارة الدولة من منطلق الملكية الخاصة التي لا تقبل الشراكة، وإنما هو خيار شعوب المنطقة بعد أن تتحرر إرادتها، وتكون قادر على أن تقول كلمتها التي تعبر بصدق عنها.

من هنا كانت محاولات التصدي للأجندات الخارجية على حساب الإصلاح السياسي في المنطقة هو نوع من العبث الذي لن يحل المشكلة بقدر ما يعمّقها، فربما نخرج من أجندة طرف لندخل تحت وصاية أجندة أخرى، فما أسهل أن تبيع هذه الحكومات شعوبها من أجل الإبقاء على نفسها، مستعملة في سبيل ذلك فزاعة الأجندات الخارجية لتعزيز وتثبيت هيمنتها وسيطرتها، ولتضرب أي دعوة للإصلاح السياسي .

مطلوب من شعوب الخليج أن تعي جذر المشكلة، وأن يكون علاجها لخطر الأجندات الخارجية علاجا جذريا، لا انفعاليا، يتمثل في أن يكون للمنطقة مشروعا معبرا عنها، ينبثق من وحدة خليجية، بعد أن تتحرر إرادة أبنائها، لتكون لهم الكلمة الأولى.. وإلا فإننا سنظل فريسة لمشاريع الآخرين.

- Posted using BlogPress from my iPad

الصعقة الثورية.. وآثارها الجانبية

2011-03-18T03:15:00.001-07:00

جزى الله الثورات العربية كل خير، فقد كانت بمثابة الصعقة الكهربائة التي تعطى لقلب المريض بعد أن يقف عن النبض.

لقد جاءت الصعقات الثورية لكي تبث الحياة في الجسد العربي، بعد أن كان يتعفن بسبب التقرحات السريرية التي تسببتها الفترة الطويلة التي كان خلالها طريح الفراش، والأمراض تنهش جسده من كل جانب.

لقد جاءت هذه الصعقات لكي تفيقه من غفلة الوعي التي زينت له الرضى بالظلم، والسكوت عن الإذلال، وشرعنة الاستبداد، والسير في ركاب المستبدين.

مايجب إدراكه جيدا -حتى لانقع في اليأس- أن الإفاقة من الغيبوبة لا تعني كمال الصحة والعافية، بل تعني أن المريض قد تقدم خطوة إلى الأمام في طريق العلاج، وما زالت أمامه خطوات كثيرة، قد تكون أكثر صعوبة من الخطوة التي سبقت، لذلك تحتاج إلى عدة أمور:

١- عدم الجزع من ممايعقب الثورة من اهتزازت مجتمعية، أو اضطرابات أمنية، أو خلخلة في بنية الدولة؛ لأن الثورة -كما قال المستشار طارق البشري- عبارة عن مخاض، والمخاض يصحبه ألم، ويعقبه دم، وهذه طبيعة أي تغيير راديكالي في أي مجتمع.

٢- عدم المبالغة في التخلص من كل ما (ومن) له علاقة بالنظام السابق، الذي أفسد الذمم، ولوّث الأخلاق، وزيّف الوعي، واستعمل في سبيل ذلك الذهب واللهب، لذلك فالأصل هو إعذار الناس، وتفهّم ظروفهم، والأوضاع الاستثنائة التي عاشتها أوطانهم، وأستثني من ذلك المتورطون بقضايا الدماء والأموال، فالذي سفكوا الدم لابد أن يُقتص منهم، والذي سرقوا الأموال والمقدرات لابد وأن يأخذوا جزاءهم، وتُرد الحقوق إلى أهلها.

٣- تقبل الأراء والرؤى التي تختلف في كيفية صياغة الواقع الجديد، والبعد عن الإقصاء والتخوين، وكافة الأساليب التي زرعتها الأنظمة السابقة في نفوس الناس وعقولهم.

٤- الابتعاد عن الأحلام الوردية التي يصوغها الخيال في تصور المرحلة الجديدة، وإدراك أن كون هذه المرحلة أفضل المرحلة السابقة لا يعني أنها خالية من المنغصات والعقبات والهفوات والمشكلات، فالوعي بذلك يمنع من حدوث صدمة شعورية تجعل الإنسان أن ما كان لم يكن .

٥- اشتراك الجميع في صياغة الواقع الجديد، كلٌّ حسب تخصصه، ، كإصلاح العقول والأفكار والتصورات والسلوكيات العامة والنفسيات والمشاعر.. إلخ، وهنا تتراجع مسؤولية السياسيين والقانونيين، ليأتي دور المصلحين الإجتماعيين والدينيين، والمفكرين والمثقفين، والعلماء من شتى التخصصات، ومؤسسات المجتمع المدني، حتى نضمن إصلاحا متكاملا.

ختاما.. أجمل ما في هذه الثورات أن مجرد التفكير فيها وفي طريقة انبعاثها، وتداعيتها، تجعل العقل يخرج من الدائرة المفرغة التي كنا ندور فيها لعقود طويلة..

تحياتي

- Posted using BlogPress from my ipad

شرعنة الاستبداد

2010-12-13T09:42:00.000-08:00

كم هي سيئة تلك التبريرات المختلفة التي تأتي في سياق الحملة المسعورة التي تقوم بها السلطة ضد المواطنين ونواب الأمة، لكن أسوءها هي التبريرات الشرعية التي تحاول أن تُشرعن امتهان كرامة الناس وانتهاك حرياتهم والتعدي على حرماتهم .

إن تلك المبررات تسيء إلى الشرع قبل أن تسيء إلى قائلها، أو إلى الناس الذين أصابتهم السلطة ببطشها وتهورها، فتلك المبررات تحمل جناية على الشريعة، وتقوّلا على الله بغير علم، فلا أسوء من أن يتم ربط تلك الانتهاكات الظالمة بشريعة الله العادلة التي هي "عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه" كما قال ابن القيم .

إن محاولة ربط الاستبداد والجور بهذه بشريعة الله هي محاولة لتزييف الشريعة وتزوير أحكامها، وهذا من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

في ظل أجواء القمع التي نعيشها هناك من يسعى لتوظيف نصوص السمع والطاعة الواردة في الكتاب والسنة توظيفا سيئا، يهدف إلى ترسيخ الاستبداد، وإضفاء الصفة الشرعية على تلك الإجراءات التي فيها امتهان لكرامة الناس، وتقييد لحرياتهم، وانتهاك لحرماتهم، وأن السكوت على تلك التجاوزات والرضى بها من صلب الشريعة، ومما أوصى به الله ورسوله.

هذا التوظيف السيء، لم يأت فقط على لسان أصحاب الثقافة السطحية، وإنما تجاوز إلى بعض أعضاء مجلس الأمة، بل وقيادات وزارة الداخلية، لذلك كان لا بد من التوضيح والبيان.

إن ذلك التوظيف السيئ للنصوص الشرعية فيه قفز على كثير من طرق الاستنباط والاستدلال ، والسياقات التي جاءت فيها النصوص، فيتم ذلك التوظيف بطريقة سطحية يسهل تسللها إلى الثقافة الشعبية.

يأتي هذا الاستدلال بنصوص السمع والطاعة متجاهلا السياق الظرفي الذي جاءت به النصوص والذي يساعدنا على فهما وتنزيلها التنزيل الصحيح، فنصوص السمع والطاعة جاءت إلى مجتمعات عربية كانت تأنف من تلقي الأوامر، وتأبى أن تُحكم أو أن تتقيد بأي قانون، فالذي يحكمهم هو منطق الشاعر الذي يقول:

أما الملوك فإنا لا ندين لهم *** حتى يلين لضرس الماضغ الحجرُ

وقد كانت هذه الحالة حاضرة في أذهان شُرّاح السنة وهم يتناولون أحاديث السمع والطاعة، يقول الحافظ ابن حجر "وكانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون عن الأمراء". لذلك كانت هذه النصوص ضرورية لبناء الدولة عند أناس لم يعرفوا شكل الدولة والتنظيم والقانون، وتأبى نفوسهم كل ذلك.

لذلك يجب فهم هذه النصوص بهذه الروحية التي تعطي اعتبارا لبناء الدولة المحترمة التي يتوافق أفرادها على نظامهم السياسي الذي يكفل لهم حقوقهم ومشاركتهم السياسية، لا بروحية التسليم المطلق، والانقياد الأعمى.

أما من يستدل بهذه النصوص فإنه يأتي بها في سياق يناقض مقصودها، فهم يستدلون بها لتبرير تعسف السلطة، وخروجها على القوانين، وانقلابها على الدساتير والمواثيق، فالقوى الحية في المجتمع تريد أن تحتكم إلى دستور تلتزم جميع الأطراف به كعقد وميثاق ملزم للكل، وتُحكم بقوانين يتساوى الكل أمامها، أما من يستدلون بهذه النصوص، فإنهم يأتون بها في سياق تبرير خروج السلطة على الدساتير والمواثيق والقوانين، والإنقلاب عليها.. فانقلبت الآية، ووضعت النصوص في غير محلها.

يأتي الاستلال أيضا بهذه النصوص دون تقييد أو اشتراط، وكأن الطاعة تكون لذاتها، أو لذات الحاكم دون أي اعتبار آخر، وهذا أمر مخالف حقيقة تلك النصوص ومقصودها، فحتى الآية التي يرددونها دائما لشرعنة الخنوع، وهي قول الله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} لم تأت الطاعة فيها على إطلاقها، ولم تجعل لولاة الأمور طاعة مستقلة عن طاعة الله ورسوله، إنما جعلتها تابعة لها، ومتوقفة عليها، لا مستقلة عنها، ويدل على ذلك، الجزء الآخر من الآية الذي يتحاشى هؤلاء القوم ذكره، وهو قول الله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله} أي إن تنازعتم مع السلطة، فإن الحَكم هو كتاب الله، وسنة رسوله، ليست السلطة نفسها هي الحكم، وإنما تحتكم الأمة والسلطة لمرجعية واحدة ملزمة للطرفين.

هذا النص يحدد المرجعية التي يُرجع إليها في حال التنازع بين الأمة وولاة الأمور، مما يدل على أن العلاقة ليست بعلاقة تبعية مطلقة وطاعة عمياء، وإنما قد يتخللها تنازع وخلاف، فكان لا بد من تحديد المرجعية الملزمة لجميع الأطرف.

أصحاب التوظيف الاستبدادي للنصوص يتجاهلون هذا الأمر، ويصوّرون العلاقة بين الأمة وحكامها بأنها علاقة تبعية مطلقة، وانقياد، وسمع وطاعة دون قيد أو شرط.

إن الخلل الواضح عند الراغبين في شرعنة الاستبداد يكمن في المنهج المزدوج في أخذهم بالنصوص، فكما أن هناك نصوص تحث على السمع والطاعة وتقيدها بـ (الطاعة في المعروف) فإن هناك نصوص أخرى تحث على تقويم السلطة وعدم السكوت على باطلها، ورفض الانقياد لها في حال خروجها على الاشتراطات والقيود التي تحد من تغوّلها واستبدادها، وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: {ثم تخلف من بعدهم خلوف، أمراء يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون مالا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل} (رواه مسلم 50)

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: {ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع...} (رواه مسلم 1845) فمتابعة السلطة عند انحرافها، والرضا بذلك منكر عظيم يجب التصدي له بالوسائل المشروعة.

وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابه للأمة، وأمرها أن تأخذ على يد الظالم، وأن تمنعه من الظلم وتواجهه بظلمه، وإلا فإن العقاب والعذاب سيعمهم جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم : {.. ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم ثم يلعنكم كما لعنهم} (رواه أبودواد والترمذي)

وقال : {إذا هابت أمتي أن تقول للظالم: ياظلم، فقد تودّع منها} (رواه أحمد والحاكم)

فرفع الظلم ومواجهته هو من صميم وظيفة الأمة، وواجبها، لأن السكوت على الظلم والجور يؤذن بعموم البلاء على البلاد والعباد، قال صلى الله عليه وسلم: {إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه} (رواه أبو داود والترمذي)

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يُقتل بسبب قول كلمة الحق بسيد الشهداء، فيكون هو وحمزة بن عبد المطلب سواء، قال صلى الله عليه وسلم: {سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله} (رواه الحاكم )

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا التوازن بين السمع والطاعة في المعروف ووفق الاشتراطات المتوافق عليها، وبين الحق في تقويم السلطة إذا انحرفت، فهذا أبو بكر الصديق يقول في خطبته الشهيرة عند توليه الخلافة : " .. وإن أسأت فقوّموني"كل هذه النصوص تشير إلى أنه ليست هناك طاعة مطلقة، وأن الأمة مأمورة أن تقيم الحق، وأن تحاسب السلطة، وتأخذ على يدها إذا جارت أو جاوزت حدودها.

إن الشريعة عدل كلها ورحمة كلها، فإذا جاء من يريد أن يجعلها نصيرة للظلم، وسندا للجور، فقد أعظم الفرية على الله ورسوله...

والحمد لله رب العالمن

إفضح نفسك !!

2010-08-02T08:01:00.000-07:00

عند الكثير من الناس القدرة على مواجهة الغير ، ونقده وتحليله ، سواء كان هذا الغير فردا أو جماعة ، وربما تكون هذه الشجاعة في أعين الناس محمودة ، ويعتبر صاحبها إنسانا قويا وحازما ..ولكن هل فعلا هذه هي الشجاعة الحقيقية ؟!!

إن كثيرا ممن يحمل تلك القدرات البطولية لا تكاد تسعفه شجاعته في مواجهة من نوع آخر ، وهي أشد من مواجهة الغير وأعمق أثرا ، ألا وهي مواجهة النفس والذات ، فهي مواجهة عسيرة و صعبة على النفس الإنسانية ، لأنها تجعل الإنسان يفضح نفسه أمام نفسه ويكشف ذاته أمام ذاته ، فيراها على حقيقتها ويكون في مواجهة مباشرة معها .

إن النفس البشرية لديها القدرة على إخفاء عيوبها واختلاق المعاذير للقصور الذي يقع منها ، وتقديم المبررات والمسوغات لأي انحراف تقع فيه ، في المقابل تتضاءل هذه القدرات إذا كانت صادرة من الغير ، فيبالغ الإنسان في اصطياد أخطاء الآخرين وتتبع زلاتهم ويعتبر ذلك نوعا من التذاكي والشجاعة ، لكنها شجاعة ناقصة إن لم تكن مزيفة ، لأنه عاجز عن مواجهة نفسه ، وقادر على مواجهة الآخرين " والعاجز من أتبع نفسه هواها " ، والازدواجية في المواجهة هي نوع هوى النفس .

أستطيع القول بأن النفس البشرية لها ثلاث مكونات رئيسية ، وهي العقل والروح والمشاعر ، أما العقل فهو المعني بإصدار الأحكام وتفهم الواقع وفق قوانين العقل المعروفة ، أما المشاعر فهي المعنية بالموقف الوجداني والشعوري من الحياة بكافة جوانبها ، أما الروح فهي علاقة الإنسان بخالقه المعبود، وبأشواقه الأخروية .

هذه المكونات هي التي ترسم ملامح النفس البشرية وتحدد مساراتها ،لذلك فهي بحاجة إلى المراقبة والمراجعة الدائمة ، فالعوالق التي تعلق بها على مر السنين هي التي تحرفها عن مسارها القويم وتخرج بها عن إطارها المحدد لها ، فإذا لم يتعهدها الإنسان بالرعاية و العناية و المراقبة و المحاسبة التي تكشف حقيقتها فإنه – مع تعاقب الأيام – تتكون للعقل عادات خاطئة وتتحدد للمشاعر مسارات غير متزنة وتسلك الروح في مسالك تلقي بها في مكان سحيق ، فيصعب بعد ذلك التدارك أو التغيير .

إن القدرة عل مواجهة النفس دليل على وعي بالذات ، وتفطن لمسالك النفس البشرية ، فـ " الكيّس من دان نفسه " ، ولا شك أن هذه الإدانة والمواجهة بحاجة إلى دُربة ورياضة كي يتطبع بها الإنسان وتصبح سجية له .. وعند ذلك يتحقق الوعي بالذات

واقعنا السياسي.. بين الفاعل والمنفعل

2009-09-22T17:16:00.000-07:00

إذا رجعنا إلى تراثنا الفقهي و التشريعي فإننا نجد أن المسألة السياسية في الإسلام قد عولجت مبكرا من قبل العديد من الفقهاء مثل الماوردي و أبو يعلى الحنبلي و الجويني و ابن القيم و ابن تيمية، وهي معالجات عميقة، وذا ت منهجية واضحة، إلا أنها في كثير من جوانبها يغلب عليها المعالجات الوقتية والآنية، والتي يلقي الزمان والمكان بظلاله عليها.

إن من التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا، ولها تأثير رئيسي وكبير على ما يحدث في هذا العالم تلك التطورات التي يشهدها عالم السياسة، فقد أصبح عالم السياسة هو المحرك للعالم، بل هو صانع الأحداث، وأصبح العالم كله بما فيه المسلمون في دائرة التأثّر بما يحدث في عالم السياسة.

و مما يؤسف حقا أن المسلمين اليوم لم يعودوا هم المؤثرين في عالم السياسة، وإنما أصبحوا متأثرين، فهم لا يصنعون الأحداث، وإنما الأحداث هي التي تصنعهم، وكل ذلك نتيجة حالة الضعف العام الذي أصاب أمتنا الإسلامية؛ لذلك فإن من الواجب أن تُبذل الجهود تُسخّر الطاقات لمحاولة رسم مسارات للعمل الإسلامي السياسي تحوّل المسلمين من دائرة ( التأثّر ) إلى دائرة ( التأثير ) في عالم السياسة .

ومما لا شك فيه أن أي تأثير على الساحة السياسية لا بد أن يسنده إطار مرجعي تنظيري صلب يحدد ملامح النظام السياسي، ويرسم مساراته، ويحدد له الأهداف والغايات، حتى يكون قادرا على أن يسير بخطى ثابتة في عالم صراع الأفكار.

وقد شهدت ساحة الفكر الإسلامي العديد من الدراسات حول النظام السياسي في الإسلام، وما يتعلق به، محاوِلَةً رسم إطار التصور العام للنظام السياسي في الإسلام، ومدى مواءمته لما يحدث في العالم المعاصر، وقد تجاذبت تلك الدراسات العديد من الآراء والتصورات التي تتفق في الكثير من مبادئها، وتتقاطع في العديد من التفصيلات، وهي جهود مشكورة، ولكن تبقى ساحة الفكر السياسي الإسلامي بحاجة إلى المزيد من المتابعات والتأصيل والترشيد لتلك الجهود المبذولة، وكذلك هي بحاجة إلى اجتهادات معاصرة تضع في اعتبارها الأصول الإسلامية التي تحكم العمل السياسي والواقع العام وما فيه من تعقيدات، بحيث تكون قادرة على فتح آفاق جديدة في هذا المجال عبر طرح الرؤى وتوليد الأفكار والمفاهيم الجديدة .

المنكرات السياسية

2009-08-09T09:09:00.000-07:00

إن الخيرية التي جعلها الله في هذه الأمة عندما قال { كنتم خير أمة أخرجت للناس } منوطة بتكملة الآية { تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر } و هذه أحد وظائف الأمة، التي من الواجب عليها القيام بها لتحقيق هذه الخيرية، فلن تتحقق الخيرية مالم يكن للأمة دور مشهود في الأمر بالمعروف وإقامته، والنهي عن المنكر وإزالته.

أرى بأن هناك خلالا عند الكثير من المسلمين -أصحاب العواطف الصادقة والجياشة- في فهم هذه الوظيفة الشريفة، فقد انحصر تعريف "المنكر" عند الكثير من المهتمين بالشأن الإسلامي بأنواع محدودة من المنكورات مثل:

- المنكرات العبادية والعقائدية والتي تتعلق بمظاهر البدع التي تدخل سائر العبادات، والأخرى التي طرأت على عقيدة الأمة.

- المنكرات الأخلاقية كالشهادة الزور والخيانة والكذب..

- المنكرات السلوكية كالمعاكسات والتبرج والاختلاط المذموم .. إلخ

ولكن غاب عن أذهان الكثير أن هناك منكرات لا تقل خطورة، وربما تكون أخطر من ذلك كله، و تأثيرها أعظم وأشمل، وهي:المنكرات السياسية .

إن المنكرات السياسية ذات تأثير عميق في واقع الحياة، و لها تأثير مباشر في ظهور وتنامي بقية أنواع المنكرات.. العبادية و الأخلاقية و السلوكية.. ، فإذا انغمست السلطة في المنكر السياسي؛ فإن الواقع سيكون أرضا خصبة لنمو بقية أنواع المنكرات، بل ربما تكون هي الراعي الرسمي لها !!

كلنا يعرف ما حصل في مسألة خلق القرآن، وكيف اقتنعت السلطة السياسية بهذه البدعة العقدية، فكانت هي المروّج لها، وكانت الفتنة عامة لجميع المسلمين وعلى رأسهم العلماء، وهذا يدلنا على البدعة أو المنكر متى ما ارتبط بالسلطان، وكان هو الراعي له، فإن البلاء يتضاعف والفتنة تعم، ويعم شرها وضررها.

إن المنكرات السياسية – و للأسف – كثيرة في عالمنا العربي و الإسلامي، ولا يتم التصدي لها من زاوية أنها منكر يتعارض مع قواعد وأصول السياسة الشرعية في الإسلام.

أن أبرز هذه المنكرات السياسية غياب رابطة الوحدة بين المسلمين، و تمزقهم إلى دويلات طوائف و فتات تأكله الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق !

و من تلك المنكرات احتكار السلطة، و حصرها في فئة محددة لا يشاركها أحد، و إنما هي التي تختار من يشاركها عبر إلقاء شيئ من فتاتها الذي لا يسمن و لا يغني من جوع، و هذا يقع تحت مسمى استبداد الحكم و مصادرة حق أصيل من حقوق الإنسان والأمة، وهو حق اختيار الحاكم و تداول السلطة، وهو حقٌ مكفولٌ شرعا وعقلا.

ومن المنكرات السياسية السكوت عن الظلم، والهيبة من الصدع بالحق ومواجهة الظالمين، تحت شتى الذرائع التي لا تعجز كثير من العقول الإسلامية عن إيجادها بمهارة فائقة، تبرر السكوت والخضوع والخنوع، الذي يدخل في نهاية الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تُوَدِّع منهم » رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد

من المنكرات السياسة إنتهاك القانون داخل الدولة، بصورة تقضي على تكافؤ الفرص، و تُسلب فيها الحقوق، ويُقدم من لا يستحق التقديم، ويُؤخر من لا يستحق التأخير، فيُعبث بالنظام، ووتُنتهك الحقوق، فتنتشر المحسوبيات، وتكون قوة المتنفذين فوق قوة القانون، يقول أبو بكر الصديق في بيانه الرئاسي الذي ألقاه بعد توليه الخلافة {القوي فيكم ضعيف عندي، حتى آخذ الحق منه، الضعيف فيكم قويٌ عندي، حتى آخذ الحق له}

و من المنكرات السياسية العظيمة أن لا يكون للدولة سلطة وسيادة حقيقية على أراضيها، بحيث تنتهك تلك السيادة من قِبل الأجنبي، في ظل انبطاح كامل، وسكوت قاتل من قبل السلطة لمثل هذا التدخل السافر وصمت مطبق من قبل القوى الشعبية الحية، و مع كل ذلك يفتخرون بدولة القانون والسيادة .

علم ودستور ومجلس أمةٍ *** كل عن المعنى الصحيح مُحرَّف
أسمـاء ليس لـنا سـوى ألفاظها *** أمـا مـعانيها فليست تُعْرَف

إنها التبعية الذليلة للكافر المتسلط، فهو الذي يقرر شأن بلاد المسلمين، وهو الذي يرسم مسارها، ويحدد خطواتها.. يأمر فيطاع، وينهى فيُنتهى لنهيه، فلا يكون للدولة الإسلامية من أمرها شيء سوى الحكم المتسلط على رعاياها.

إن من الواجب على العلماء والدعاة أن يبصّروا الأمة بمجموعها -حكاما ومحكومين- بحقيقة المنكرات السياسية التي أفسدت دين الأمة ودنياها، حتى أصبح حالها يصدق عليه قول الشاعر:

ويُقضى الأمر حين تغيب تيْمٌ *** ولا يُستأمرون وهم شهودُ

ووصلت إلى مرحلة الغثاء بأن صارت عالة على غيرها، فيصدق عليها قول الشاعر:

إني لأفتح عيني حين أفتحها *** على كثير ولكن لا أرى أحدا

إن من الواجب مخاطبة الحكام بهذه المنكرات، ونهيهم عنها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: {وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتٌّامُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهُنَّ عَنِ المُنْكَرِ وَلَتٌّاخُذُنَّ عَلى أَيْدِي المُسِيءِ، وَلَتٌّاطُرَنَّهُ عَلى الحَقِّ أَطْرَاً، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ الله بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلى بَعْضٍ، وَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ} رواه أحمد والترمذي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

كما أن من الواجب خطاب الأمة بهذه الانحرافات والمنكرات والمحدثات، حتى لا يُظن بأنها شرعية، وحتى لا يُفسر سكوت العلماء عنها بالرضى والقبول، وحتى تقوم الأمة بواجبها في مناصحة المخطئ، وتقويم المعوج {من رأى فيّ اعوجاجا فليقومني} ، {فإن أسأت فقوّموني}.

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز أهل الطاعة والرضوان، ويذل فيه أهل الفساد والخذلان.. ويُؤمر فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن حقيقة المنكر ..

والحمد لله على كل حال .

.
كلمة سريعة

إن السلطة السياسية لن يزعجها كثيرا أن يحارب المصلحون المنكرات الأخلاقية و العبادية والعقائدية والسلوكية، بل ربما تشاركة في التصدي لها ، لكنها تتخذ موقفا مغايرا عندما يتعلق الأمر بالمنكرات السياسية !!

الدين المائع

2009-07-21T03:06:00.000-07:00

يزخر تراثنا الإسلامي بالعديد من المدارس الفقهية المعتبرة، والتي أثرت الجانب التشريعي في حضارتنا، و تمتاز تلك المدارس الفقهية بتنوع الاجتهادات داخل المدرسة الواحدة، ففي المذهب الحنفي نجد أن أقوال أبي حنيفة تختلف عن أقوال صاحبيه ، وفي الذهب المالكي نرى تنوع الاجتهادات بين الإمام مالك و ابن القاسم وأشهب وسحنون ، وفي المذهب الشافعي قد تختلف الأقوال بين الرملي والنووي ، وفي المذهب الحنبلي قد يُنقل عن الإمام أحمد سبعة أقوال في المسألة الواحدة .

كل ذلك يُعد تنوعا يُثري الجانب الفقهي ويجعل ساحة الفقه رحبة فسيحة مستوعبة لمختلف جوانب الحياة .

فكلهم من رسول الله ملتمسٌ *** غرفا من البحر أو رشفا من الديَمِ

وعلى مر العصور الإسلامية الزاهرة لم يضق العلماء ذرعا بمثل هذا التنوع بل كانوا يعدّونه عنوان الرحمة لهذه الأمة، فعندما جاء رجل إلى الإمام أحمد يعرض عليه كتابا ألفه وجمع فيه اختلافات العلماء و سماه ( كتاب الاختلاف )، اعترض الإمام أحمد على عنوان الكتاب وقال له : بل سمّه ( كاتب السعة ) ، ففي اختلاف العلماء توسيع على المسلمين ، لأنهم لو اتفقوا على رأي واحد في جميع المسائل لأوقعوا الأمة في حرج ، والله سبحانه يقول {وما جعل عليكم في الدين من حرج} .

على قدر هذا التنوع والتشعب في الآراء لم نسمع عن تبادل الاتهامات بين العلماء بأن بعضهم يسعى إلى تمييع الدين وتفريغه من محتواه ، بل كانوا يتعاملون مع تلك الاختلافات تعاملا راقيا ، فللمصيب أجران ، وللمخطئ أجر .

أما اليوم وفي ظل فشو الجهل وتراجع الأمة في شتى مجالات الحياة، نشأت ناشئة من هذه الأمة ترى بأن هذه الخلافات تُزري ولا تثري ، فضاقت صدروهم بتنوع الآراء، وخلطوا بين الاختلاف وبين التفرق، وأرادوا أن يحملوا الأمة كلها على رأي واحد في مدرسة واحدة، لذلك سعوا إلى اختزال الدين في نموذجٍ قالبيّ واحد ، وحملوا جميع الأمة على هذا النموذج الاختزالي الذي ضمّنوه مجموع من اختياراتهم الفقهية التي رأوها راجحة، ومن ثم فعلى جميع الأمة أن تقولب نفسها في هذا النموذج الاختزالي الذي اختاروه، وكل من يحاول أن يستعصي أمام هذا القالب فإن تهمته الجاهزة هي : محاولة تمييع الدين !!

إن الذين يحاولون أن يخرجوا على هذه النماذج الاختزالية إنما يفعلون ذلك انطلاقا من رؤى شرعية واجتهادات فقهية مغايرة، ولكن أصحاب تلك النماذج الأحادية يعتبرون أي خروج على قالبهم إنما هو اتباع للهوى، وسعي لتفريغ الدين من محتواه وتمييعه، وما دروا أنهم بمثل هذا الاختزال إنما (يجمّدون ) الدين ، فهم يقابلون الفهم المائع للدين – حسب ما يتهمون مخالفيهم – بفهم جامد له .. وكلا طرفي الأمور ذميمُ.

إن الحكم على المخالف بأنه ممن (يميّع ) الدين هو حكم غير منضبط الوصف، ولا ينبغي أن يصدر ممن لديه علم بمناهج العلماء ومذاهبهم، بل هو من الأحكام التي يسهل على كل طرف أن يستعمله ضد الطرف الآخر عندما يعجز عن مناقشة الأدلة.

والذي يظهر أن مثل هذا الحكم لا يأتي إلا عندما تضيق السبل على صاحب النظر الأحادي فيعجز عن تفنيد الحجج فلا يملك في جعبته حينئذ إلا ذلك الحكم ( الجاهز المعلّب ) ليقول : إنك ممن يميّّع الدين !

رئاسة الدولة الإسلامية .. اجتهاد

2009-04-29T12:19:00.000-07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

أتيحت لي - هذه الأيام - فرصة اللقاء مع عدد من المفكرين في مصر، ومنهم د. محمد سليم العوا( الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين) ، والدكتور محمد عمارة، والمستشار طارق البشري، وكانت اللقاءات عبارة عن جولات في مختلف قضايا الفكر الإسلامي

سألت المستشار طارق البشري على عجل: ما رأيك في تولي غير المسلم منصب رئاسة الدولة الإسلامية؟

فأجابني باقتضاب: إذا لم تكن له الولاية المطلقة، والأمر والنهي الأول، فيمكن أن يكون رئيسا للدولة !!

لكن في اللقاء مع الدكتور محمد عمارة كان تناول هذه القضية بشكل أشمل، حيث كان الحديث عن تولي المرأة، وغير المسلم للولايات العامة في الدولة الإسلامية.

يرى الدكتور عمارة بأن مأسسة الدولة المعاصرة ( أي تحولها إلى دولة مؤسسات) يعطي الفرصة لكل من المرأة لتولي أي منصب، وقال: بأن أول من طرح هذا الرأي هو المستشار طارق البشري في أحد المؤتمرات وكان بحضور الشيخ محمد الغزالي رحمه الله

وقد لاقى هذا الرأي استحسان الشيخ، وقال بأنه اجتهاد جديد حريٌ بالنظر والتأمل.

أقول : ما معنى الكلام السابق؟

الدولة الإسلامية في صورتها التاريخية، كل للخليفة الأمر والنهي في كل القضايا، وكان رأيه نافذا على الجميع، وكان هو من يؤم الناس في الصلاة، ويخرج للجهاد، إلى غير ذلك من الوظائف الكبير، والتي كانت تجعله في كثير من الأحيان يتفرد باتخاذ القرارات المصيرية، أو أن يستشير من حوله بشورى مُعلِمة لا يكون مضطرا للالتزام بنتائجها

في هذه الصورة يصعب تصور أن يكون غير المسلم رئيسا للدولة الإسلامية وكذلك المرأة.. والسبب واضح

أما في ظل الدولة المعاصرة، والقائمة على الفصل التام والواضح بين السلطات، بمعنى أنه لا يوجد طرف ينفرد بالسلطة، وله الأمر والنهي المطلق، وفي ظل السيادة الواضحة للقانون، ووجود اللوائح المنظمة والتي تقلص من سلطات الفرد، فيمكن التفكير بأن تكون المرأة أو غير المسلم على رأس الدولة.

بل إنه حتى في ظل السلطة الواحدة ( السلطة القضائية مثلا) فإن هناك ثلاث درجات للتقاضي، وفي كل درجة يوجد ثلاث قضاة، كما أن القاضي لا يجتهد في حكمه، وإنما هو مطبّق لقوانين منصوص عليها، وهناك درجات التقاضي التي يمكن أن تستدرك على الحكم القضائي .. إلخ من الإجراءات التي تحدّ من صلاحيات الأفراد، وتقلل من تأثير المزاج الشخصي.

وهذا الأمر أيضا ينسحب على سلطات رئيس الدولة ووظيفته في الدولة الحديثة.

إذن فصورة الدولة المعاصرة تختلف إختلافا كليا عن صورة الدولة في شكلها التاريخي

لذلك فإن الحكم الشرعي يتغير مع تغير محلّه، ولتغير العلة التي من أجلها وُجد الحكم السابق..

هذه رؤية لكبار المفكرين الإسلاميين المعاصرين، جديرة بالتأمل، وفتح النقاش حولها.

بعد أن حاورت د. محمد عمارة حول هذه القضية، قال لي: بأن المسألة في النهاية نظرية، إذ لا يمكن تصور أن تكون دولة دستورها إسلامي والأكثرية فيها إسلامية، ولا يوجد في المسلمين كفئ لتولي رئاسة الدولة .. فيتم اختيار غير المسلم !!

لكن من يثير هذه المسالة إنما يثيرها للمشاغبة والمماحكة، ولإحراج الإسلاميين ... لا أكثر .

ومن الله التوفيق

نزعة التحريم

2009-04-01T05:40:00.000-07:00

من الملاحظ في الساحة الاسلامية أن هناك بعض المدارس تميل ميلا شديدا إلى توسيع دائرة التحريم و المنع، و لأن " الحلال بيّن و الحرام بيّن " ، فإن كثيرا من المحرمات التي تتبنّها بعض هذه المدارس هي ليست من المحرمات الأصلية، و إنما تقع ضمن التحريم الذرائعي و الاحتياطي .

و لا شك أن هذا النوع من التحريم ( الذرائعي ) ليس بقطعي، و إنما يقع في دائرة الاجتهاد، لأن تقدير وجود وحجم الذريعه أمر قابل لتفاوت الأنظار و الأفهام ، بل و تختلف الذريعة باختلاف الأزمان و الأماكن و الأشخاص ، فتعميم هذا التحريم على جميع الناس و في كل الظروف هو نوع من التحكم الذي يسيئ إلى الشرع أكثر من ما يخدمه .

إن سد الذرائع دليل من أدلة الأحكام التي تُحترم ، و لكن الذي يجب مراعاته أنه ليس من أدلة الأحكام المتفق عليها بين الأصوليين ، فهو معتبر عند المالكية و الحنابلة فقط ، بخلاف الشافعية و الحنفية و الظاهرية ، كما أنه لا يُعمل به في جميع الأبواب و التي منها باب الحقوق ، فلا يجوز منع أي إنسان من حقه بحجة سد الذرائع .

و قد قرأتُ فتوى لأحد العلماء المحترمين يحرّم فيها ضرب الدف في أعراس النساء !! و قد كان مبرر هذا التحريم عنده هو سد ذريعة التوسع في استعمال الآلات ، لأن بعضها المباح قد يجر إلى المحرم منها !!

و الواضح أن المتوسع في هذا المنهج في الافتاء قد يُحرِّم شيئا أذِن به النبي صلى الله عليه وسلم ، بل قد يكون فعله، و قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاتجاه ، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضيَ اللَّه عنها قالت : «صَنَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئاً ترخَّصَ فيه وتَنَزَّهَ عنه قومٌ، فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فحمدَ اللَّهَ وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوامٍ يَتنزهون عن الشيءِ أصنعُه؟ فواللَّه إني أعلمهم باللَّه وأشدُّهم له خشيةً».

يعلق الحافظ ابن حجر العسقلاني على هذا الحديث في الفتح فيقول : " ونقل ابن التين عن الداودي أن التنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب، لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله وهذا إلحاد، قلت: لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك " (15 / 205)

و لو نظرنا إلى آيات الله تعالى في كتابه سنلاحظ أن التحريم لا يأتي إلا مقيدا كقوله تعالى { قل إنما حرم ربي الفواحش } و كذلك نجده يأتي معدودا و محصورا ، كقوله تعالى { قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم } و قوله { و قد فصل لكم ما حرم عليكم } ، فالتوسع في التحريم والمنع و التكلف و التعسف في الاستدلال على التحريم أمرٌ مخالف لروح و منطوق الكتاب العزيز .

أما الإباحه فإن الشارع قد جعلها هي الأصل ، و نجدها تخلو من التقييد ، كقوله تعالى { هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا } و قوله تعالى { و سخر لكم ما في السموات و ما في الأرض جميعا منه } ، و كذلك نفى الله تعالى الحرمة عن الاستمتاع بمطلق مخلوقاته فقال { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامه } .

من هذه النصوص السابقة استخلص الفقهاء قاعدة فقهية جليلة و هي ( الأصل في الأشياء الإباحة ) ، و بذلك فإن المبيح لشيء ما لا يحتاج إلى دليل لأنه يستصحب الأصل بخلاف المحرّم فإن عليه أن يأت بالدليل على الحرمة، والنتيجه الحتمية لهذه القاعدة أن أصناف المباحات غير قابلة للحصر ، بخلاف المحرمات ، و هذه القاعدة منسجمة مع مقصد الشارع من رفع الحرج ، لأن الأشياء لا حصر لها ، فلو كان الأصل في الأشياء الحرمة لكانت المحرمات غير متناهية وهذا لا يتناسب مع الرحمة بالمكلف و رفع الحرج عنه .

إن الموازنة بين دليل ( سد الذرائع ) و قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة ) مع مراعاة رفع الحرج لا يقدر عليه إلا الحذاق من أهل العلم لا المبتدئين و أهل العموميات لذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله : " إنما الفقه الرخصة من ثقة ، أما التشديد فيحسنه كل واحد " ، فلو لم تتم مراعاة كل ذلك لأصبحت أحكام الشريعة عبارة عن مجموعة ( أحوطيات ) !!

والله الهداي إلى الحق والصواب..

نور الحقيقة

2009-03-15T22:53:00.000-07:00

يسعى المنهج الإسلامي إلى تربية أتباعه على تحري الحقيقة و البحث عنها و الخضوع لها متى ما ثبت عند الإنسان صدق ما ظهر له ، و حقيقة ما توصل إليه ، فالحق أحق أن يُتبع .

و كذلك يعيب على من يبني قناعاته و آراءه و أفكاره على أساس من التقليد الأعمى و العواطف الجياشة التي تحرك الكثير من الناس ، و تمثل لهم مصدرا من مصادر الحقيقة بعيدا عن نور الوحي و سلطان العقل .

أما في البحث عن الحقيقة ، فما أروع حوار إبراهيم عليه السلام مع نفسه و هو يثير التساؤلات ، لكي يُشرّع للناس كيفية الوصول للحقيقة المطلقة والاستدلال عليها عبر التشكيك في المعطيات للوصول إلى اليقين فالشك أول درجات اليقين { وكذلك نُري إبراهيم ملكوت السموات و الأرض و ليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربي ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ... }

فسعي الإنسان للبحث عن الحقيقة و السؤال عنها و تتبعها فضيلة تنبئ عن مدى السمو العقلي والانفتاح الذهني عند الإنسان ، فالحقيقة مطلب عزيز ، عز طالبه ، يبحث عنها الإنسان في كل مكان كالضالة المنشودة لا يضره على يد من وُجدت ، فالمقصد هو الوجدان من أيٍ كان ، و" الحكمة ضالة المؤمن ، أنّى وجدها فهو أحق الناس بها " .

إن تحري الحقيقة فضيلة إنسانية ، إخالها غائبة أو متوارية عن المشهد الثقافي و الفكري و العلمي ، فالغالب مقتنع بما هو عليه من أفكار ومعتقدات احتلت العقل أولا فتمكنت فيه قياسا على قول الشاعر :

أتاني هواها قبل أعرف الهوى *** فصادف قلبا خاليا فتمكنا

فلم تأخذ تلك الأفكار و المعتقدات حظها من النظر و الفحص و التدقيق و الاختبار و لم توضع تحت عدسة المجهر أو مبضع الجراح ، بل إن أي محاولة في هذا الاتجاه مرفوضة و تُصنّف في خانة التشكيك و التفريق ، و لم تسلم مدرسة من هذا الداء .

إن الوصول للحقيقة بحاجة إلى عقول مرنة و نفسيات منفتحة في التعامل مع المعطيات الفكرية و غير خاضعة للأحكام و الصور الذهنية و المواقف المسبقة و العبارات ( المعلبة ) التي تمارس دور التخدير و التعطيل للعقول و الأذهان ، و هذه المرونة تكون عبر فتح الأذن للسماع و العين للقراءة و العقل للتفكير في كل ما يخاطب العقل بالدليل والبرهان و إن لم يحصل الاتفاق ، فأعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله .

اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه ...

التنوع وأزمة النخبة

2009-02-28T07:45:00.000-08:00

من أبرز خصائص المجتمعات المتقدمة و المتمدنة أن لها قابلية كبيرة للتعايش مع التنوع الذي يلفها في كل جوانبها، بل إنها تبحث عن مواطنه لكي تعززه ، فهي تعتبره عامل إثراء و تقدم للمجتمع، حيث أن النهضة و التقدم لا يتأتيان في ظل التطابق التام في جميع جوانب المجتمع.

من المفترض أن يكون هذا الكلام مسَلّم به من قبل المجتمع كله ، فإن لم يكن كذلك فعلى الأقل يكون وضحا عند العناصر الحية و القوى الفاعلة من مثقفين و كتاب و مفكرين و علماء ، حيث أنه في الغالب يكون المجتمع صدى لما يحمله هؤلاء من و عي و فكر ..

مشكلتنا مع قبول التنوع تكمن في أن تلك القوى الفاعلة تكون أحيانا غير مؤمنة به ، و إن آمنت به فهي غير مستعدة للدعوة إليه ، و إن دعت إليه فإنها غير قادرة على العمل به ، و إن عملت به فإنها تسيء استخدامه وتشوهه عبر التطبيقات الخاطئة ، فتؤمن بالتنوع – مثلا - إذا كان في صالحها ، و بذلك تتحول تلك القوى من موقع المرشد للمجتمع و القائد له إلى موقع التابع و المتأثر !!

وسبب ذلك أن هناك قيم سائدة تمجد التطابق الشكلي بين أفراد المجتمع معتقدة أن هذا التطابق يعني التلاحم و الوحدة ، فيكون الحرص كل الحرص على أن لا تُمس تلك الوحدة المزيفة بأي خدش و بأي خلاف حتى لا يتعرض المجتمع للتآكل الداخلي ، ويغيب عن الأذهان أن ذلك يكرس الأُحادية المقيتة التي تجعل المجتمع متخوفا من كل جديد و إن كان فيه الخير ، و أن الخلاف الذي يؤدي إلى التنوع في إطار الوحدة هو مصدر إثراء ، و هو ظاهرة صحية تمارسها المجتمعات المتقدمة فتزداد تقدما ، أما الخلاف الذي يؤدي إلى تفريق الناس وتشطير المجتمع فإنه سمة غالبة على المجتمعات المتخلفة ، و التي لا تزيدها تلك الخلافات إلا تراجعا و تخلفا .

إن ذلك يتطلب منا إعادة النظر في مفهوم الوحدة و التنوع و في صورهما و في طرائق العمل بهما بتوازن و اعتدال
فكم من العلماء و أهل الرأي و النظر قضوا نحبهم وفي جعبتهم بعض الآراء والأفكار التي قد تكون فيها مصلحة عامة أو خروج من مأزق لكنها تصطدم مع النسق العام و الفكر الجمعي و التركيبة التقليدية للذهن والمجتمع ، فيخشى هؤلاء العلماء أن يبوحوا بها خوفا من معارضة الدهماء و التيار العام ، و بهذا تكون الذهنية الأحادية سببا في حرمان المجتمع من الكثير من الآراء الإصلاحية و التقدمية .

و المصيبة العظمى أن يكون المثقفون و أهل العلم و الرأي هم الذين يحمون تلك الذهنية و يساعدون في تعزيزها و الدفاع عنها .. علموا بذلك أو جهلوه.

أظن أن العالم لن يشعر بالندم و الحسرة على مجاراته و محاباته للنسق العام إلا عندما تكون لديه قناعة أو وجهة نظر مخالفة لذلك النسق فيجد نفسه عاجزا عن البوح بها حتى لا يثور الجمهور بوجهه و يرميه بالمروق عن قيم المجتمع و عوائده .

و ما أجمل تلك الكلمات التي نطق بها الشيخ عبد الحميد بن باديس حيث يقول : " على أهل الحق أن يكون الحق راسخا في قلوبهم عقائدا ، و جاريا على ألسنتهم كلمات ، و ظاهرا على جوارحهم أعمالا ، يؤيدون الحق حيثما كان ومما كان ، و يخذلون الباطل حيثما كان و مما كان "

أقول الحق لا أخشى و إني *** لأبصر دونه عنقي تدق
و لست بجازع ما دام قلبي *** يردد إن وعد الله حق

ومن الله التوفيق

بداية + الجهالة

2009-02-17T03:23:00.000-08:00

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيدنا محمد .. سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين ..

وبعد ,,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه المساحة سوف أتواصل معكم عبر بعض الكتابات المتواضعة التي أضعها بين أيديكم ، للتقييم والتعليق والإثراء ..

وأنا على ثقة تامة بأني سأجني من الفائدة الشيء الكبير وذلك بتفاعلكم وإضافاتكم ..

والآن أترككم مع أول مقال .

++++++++++++++++++++++++++++++++++

( الجهالة )

يَعتبر علماء الحديث أن توافر عنصر الجهالة في حال أحد رواة الحديث أو عينه سببا في الطعن في ذلك الراوي و رد روايته .

و كذلك الفقهاء يعتبرون الجهالة في أي عقد أو معاملة سببا في فساد ذلك العقد و رد تلك المعاملة .
في مقابل ذلك نرى أن العلاقة السائدة بين مختلف الفرقاء في الساحة الفكرية و الثقافية و العلمية يغلب عليها – في كثير من الأحيان - الجهالة المتبادلة بين جميع الأطراف .

و لاشك أن الجهل بالمخالف و بمرجعيته و تفصيلات منطلقاته ، و التطورات التي تطرء عليه ، سبب في المزيد من التشاحن و العداء ، و إن مراعاة كل تلك الأمور و اعتبارها و وضعها نصب العين قد يضيّق دائرة الخلاف أو يوسع دائرة التعاذر ، فإن لم يكن فليس أقل من أن يجعل الخلاف منطلقا من علم و فهم ، و في ذلك خير .

و الوصية الإلهية واضحة في هذا المجال ، فالله تعالى يقول { .. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة .. } .

و بما أن الإنسان عدو ما يجهل ، فإن الجهالة سبب في الكثير من العداوات التي لو دخلها عنصر العلم بالطرف الآخر لحصل بعض التفهم أو التغير في أسلوب الخلاف .

لو كنتَ تعلمُ ما أقول عذرتني *** أو كنتُ أجهلُ ما تقول عذلتكَ
لكن جهلتَ مقالتي فعذلتني *** وعلمتُ أنك جاهل فعذرتكَ

و أسوأ ما في الجهالة هو أن ينطلق الإنسان منها في الحكم على الآخرين و يبني على تلك الأحكام أحكاما أخرى ، ثم يتخذ من إغراقه في الجهالة مستندا يرجع إليه و حجة يحتج بتا ، و هكذا فهو ينتقل من جهالة إلى أخرى .
يقول أبو تمام :

أَبَا جَـعْــفَرٍ إنَّ الجَهـالَةَ أُمُّها *** وَلُودٌ وأُمُّ العِلْمِ جَدَّاءُ حائِلُ
أَرَى الحَشوَ والدَّهْمَاءَ أضحَوْا كأَنَّهمْ *** شُعُوبٌ تَلاقَتْ دُونَنَا وقَبَائِلُ
غَدَوْا وكأنَّ الجَهْلَ يَجْمَعُهُمْ بهِ *** أَبٌ وَذَوُو الآدَابِ فيهمْ نَوَاقِلُ

إن مظاهر تأصل الجهالة في النفوس و العقول كثيرة ، و منها :

1- أن يظن الإنسان أن ما توصل إليه – أو توصل إليه مذهبه و مدرسته – من علم و وعي هو شيء نهائي مكتمل لا يمكن الإضافة عليه ، فضلا عن تغييره و تبديله ، مع أن تراث العلماء في الإسلام زاخر بمقولاتهم و مواقفهم التي تدور حول ذم التكبر على العلم ، و اكتفاء الإنسان بما توصل إليه .

2- أن يكون الارتباط بالمدرسة أو الاتجاه الذي ينتمي إليه الإنسان قد أُسس على قاعدة عاطفية من الرغبات و الأحاسيس و المشاعر ، ثم يأتي العقل و العلم متأخرا ليضفي صبغته على تلك العواطف .
الحبُّ أوّلُ مايكون جَهالةً فإذا تَمكَّنَ صارَ شُغْلاً شاغلا

و ينشأ عن ذلك استبعاد أي احتمال للخطأ أو الوهم أو القصور قد يصيب المذهب أو الرأي ، و يكون المنتمي في هذه الحالة له قدرةٌ تعمل تلقائيا و بعبارات محفوظة على رد أو تأويل أو تبرير أي استدراك أو خطأ أو قصور يقع في المذهب أو المدرسة .

3- تكوين صورة عن المخالف عبر و سطاء لا يلتزمون الحياد الكامل ، و ذلك عن طريق :

أ – الاجتزاء المشوِّه للأفكار و النصوص
ب- تعميم الاستثنائي من الآراء و الأقوال
ج – الاحتجاج بلازم المذهب و الرأي ، و إن لم يلزم
د- عدم مراعاة التطورات و التعديلات التي تطرء على المدرسة و المذهب ، و اعتباره كتلة صلدة غير قابلة لإعادة التشكل و التحول .

إن انتشار التعصب و عقلية البعد الواحد و تقديس الأفراد و تقديمهم على المنهج و المبدأ ، و الكيل بمكيالين ، و التعميم ، و اضطراب ردود الأفعال ، و انعدام الدقة و الانصاف .. و غيرها من الأدواء الفكرية و المنهجية تعتبر افرزا طبيعيا للإغراق في الجهالة القائمة و المتبادلة في الساحة الثقافية ، بل في الحياة العامة ، و في مثل هذه الظروف يكون الجهد المبذول في إقناع الجاهل بجهله أشد من الجهد المبذول في تعليمه .

إِنَّ اللَبيبَ إِذا تَفَرَّقَ أَمرُهُ *** فَتَقَ الأُمورَ مُناظِراً وَمُشاوِرا
وَأَخو الجَهالَةِ يَستَبِدُّ بِرَأيِهِ *** فَتَراهُ يَعتَسِفُ الأُمورَ مُخاطِرا

.. و الله المستعان